تقدیر معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بانک تجارت
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۴۸۶۸
به گزارش مدیریت روابطعمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بانک تجارت، دکتر محمد جواد شریفزاده در جلسه هماندیشی و ارزیابی عملکرد بانک تجارت در ششماه نخست سال جاری که با حضور مدیرکل وزارتی و مشاورین وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل، اعضای هیاتمدیره و هیاتعامل بانک تجارت، در روز دوشنبه 29 آبان ماه برگزار شد، ضمن تقدیر از دستاوردهای این بانک گفت: بانک تجارت با توجه به عملکرد مطلوب در حوزههای مختلف، جزو بانکهای توانمند شبکه بانکی محسوب میشود و دستاوردهای آن راهاندازی Core Banking، استارتآپها و شیوههای کسبوکار، قابل تمجید و ارزشمند بوده و نشان از آن دارد که بانک تجارت افق برنامه های بلندمدت خود را به خوبی ترسیم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تمرکز در حوزه تحول دیجیتال و محصولات اعتباری؛ نقطه قوت بانک تجارت
شریفزاده در ادامه به مقایسه عملکرد بانکها در طراحی محصولات اعتباری پرداخت و تصریح کرد: یکی از نکات مثبت و مزیت عملکرد بانکها، تمرکز روی محصولات و ابزارهای اعتباری است که میتواند انتفاع بانکها را بیشتر کند؛ در این بخش، بانک تجارت جزو بانکهای برتر در حوزه تحول دیجیتال به حساب میآید.
بانک تجارت درک درستی از مفاهیم بانکداری دارد
معاون امور بانکی و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به درآمدهای کارمزدی بانک تجارت تاکید کرد: برنامهریزی در حوزه درآمدهای کارمزدی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ خصوصاً اینکه بانک تجارت، نشان داده مفاهیم بانکداری را به بهترین شکل ممکن درک و در این حوزه موفق عمل کرده است.
وی با ابراز امیدواری از وضعیت مطلوب بانک تجارت در تمامی حوزهها گفت: انتظار ما این است که با توجه به پتانسیل بانک تجارت، تا پایان سال جاری شاهد افزایش سهم از بازار و سودآوری بیشتر این بانک باشیم.
فروش املاک و اموال مازاد و شرکتها، بهبود کفایت سرمایه، سرآمدی در حوزه فعالیتهای ارزی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ارائه محصولات جدید، پایین بودن قیمت تمام شده پول و سلامت حرفهای بانک با توجه به انجام تکالیف قانونی از دیگر مواردی بود که معاون امور بانکی و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها اشاره کرد.
توفیق حاصل شده در بانک تجارت مرهون تلاش همکاران است
در ابتدای این نشست مدیرعامل بانک تجارت با تقدیر از حسن توجه و حمایتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از این بانک در راستای پیشبرد امور محوله گفت: این نشست بهمنظور ارائه گزارش عملکرد ششماهه نخست سال جاری و اقدامات بانک در سنوات اخیر برگزار شده است.
دکتر هادی اخلاقی فیض آثار، با بیان اینکه این گزارش، در چارچوب دستورات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تهیه شده افزود: در راستای سیاستهای ابلاغی و راهبردهای دولت محترم و تاکید بر تمرکز روی مشتریان خرد و تامین نیازمندیهای آنها، بانک تجارت مکانیزه کردن خدمات در قالب بانکداری دیجیتال و اصلاح فرآیندها را به منظور تسهیل ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان، مدنظر قرار داده است.
مدیرعامل بانک تجارت دستاوردهای بانک در شش ماهه نخست سال را مرهون تلاش خالصانه همکاران دانست و اظهار امیدواری کرد که این نتایج درخشان در سایه همدلی کارکنان ادامه یابد.
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک تجارت بانکداری وزیر امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد بانک بانک تجارت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۴۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام